به گزارش مشرق، عباس سلیمی نمین طی یادداشتی در روزنامه صبح نو نوشت:

سابقه تاریخی انتخابات ریاست جمهوری در ایران گویای این واقعیت ناخوش­آیند است که نامزدهای رقابت کننده کمتر برنامه ای برای کل ملت داشته­اند.

امروز هم این نقیضه همچنان به صورت پررنگی خودنمایی می­کند. در آستانه رقابت برای سکان داری دولت دوازدهم نیز به نظر نمی­رسد هیچ کدام از شخصیت­های به میدان آمده برای 75 میلیون هموطن خویش برنامه متنوعی متناسب با گرایش­ها و تمایلات آن­ها داشته باشد. شاید به همین دلیل فضای امید بخشی از طریق ارائه به ظاهرطرح و برنامه بر جامعه حاکم نمی­شود. فضای انتخاباتی با تمایل به سوی نقدهای سطحی رقیب، تولید سرزندگی نمی­کند. بلکه ارائه برنامه برای همه اقشار جامعه حتی برای آن بخش که در زندگی صرفاً به رفاه بیشتر می­اندیشد و چندان به فداکاری و ایثار برای تقدم بخشیدن به حل مشکلات بی­توجه است. رفاه و آسایش و پیشی جستن بر مردم در این زمینه صرفاً برای دست­اندرکاران اداره جامعه سمی مهلک است. لذا نامزدها از هر پایگاه فکری برمی­خیزند می­بایست حل مشکلات و فراخی معیشت همه طبقات را - البته با تقدم محروم­ترین آن­ها- در دستور کار خود قرار دهند.

سهل طلبی جریان­های سیاسی در رقابت­ها و صرفاً متمرکز شدن بر نقد سیاه رقیب (بدون ارائه راه حل) موجب تضعیف توان ملی در تولید اندیشه برای برون رفت از مشکلات و کاستنیها شده است. طبعاً در چنین شرایطی نباید انتظار داشت انتخابات صحنه رقابت برنامه­ها و در نهایت گزینش بهترین آن­ها از جانب مردم شود، برای نمونه ظرف 8 سال گذشته خانه­ها و آپارتمان­های خالی از یکصدهزار به سیصدهزار افزایش یافته با این وجود اجاره مسکن نیز افزایشی چند برابر داشته است. طرح قانون مالیات بر این سرمایه­های بلااستفاده عملاً معطل مانده است. دولت مدعی است توان شناسایی مسکن­های خالی را ندارد.

بررسی دقیق و کارشناسانه این موضوع و مسائل مختلف دیگر در آستانه انتخابات می­تواند برای دولت آتی بسیار راه گشا باشد و فشار قابل توجهی را از شهروندان بدون مسکن بردارد. اصولگرایان برای افزایش توان کارشناسی طیف خود راه­حلی ارائه دادند که فی نفسه گامی به جلو محسوب می­شد یعنی گزینش پنج توان برتر با رای پایگاه اجتماعی این طیف و قراردادن آنان در مسیر تجمیع توان­های کارشناسی خویش بعد از انتخاب شدن یکی از آن پنج تن توسط مردم. هرچند عوامل مختلف از جمله جایگاه قانونی شورای نگهبان در تشخیص رجل سیاسی بودن نامزدها این فرمول را دستخوش تغییراتی ساخت، اما در عمل نیز نواقصی را در این راه­کار شاهدیم که به نوعی تحقق اراده خواص را در مدل اصلاح طلبان بر اراده توده­های اصولگرایان برتری می­دهد. اصلاح طلبان با ارائه راه حل نامزد پوششی یا کششی که نه در ایران سابقه دارد و نه در جهان کار را بر خود سهل کردند.

بدین معنی که حتی اگر آقای جهانگیری در رقابت­های انتخاباتی و مناظرات خوش­تر از آقای روحانی بدرخشد شانس برگزیده شدن توسط مردم به عنوان رئیس جمهور را نخواهد داشت در حالیکه در مدل جمعی اصولگرایان نامزدهای برگزیده شده توسط پایگاه­های این طیف ابتدا می­بایست با یکدیگر رقابت کنند تا صالح­ترین آنان مشخص شده و سپس با نامزد طیف مقابل به رقابت برخیزد. هرچند این مدل بسیار رشد دهنده­تر است و قادر خواهیم بود تجمیع استعدادها و توانمندی­ها را پی گیریم پر فراز و نشیب بودن آن از جمله دشواری­های متعدد کنترل اطرافیان رقبا در جبهه اصولگرایان مقوله ای نیست که به سهولت بتوان بر آن فائق آمد. حال آن­که محفل پنهان اصلاح طلبان حتی اجازه داشتن ستاد انتخاباتی را به نامزد پوششی یا کششی نمی­دهند تا هرگز زمینه ساز رقابت داخلی نشود. و این روند تجمیع استعداد ها را که جامعه ما امروز به شدت نیازمند است سخت خواهد ساخت و عملاً انتخابات را به بستر هم­افزایی برنامه­ها تبدیل نخواهد کرد.